در این میان تأمین درمان (تولید یا خرید خدمات‌درمانی) را می‌توان پیشانی این سازمان‌های بیمه‌گر دانست و این امر در جوامع عقب‌نگه‌داشته شده یا درحال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است. به بیان دیگر در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، نیازهای اولیه مردم تأمین شده است و آنان به سطحی از توانمندی مالی و آگاهی بیمه‌ای رسیده‌اند که به سمت اخذ پوشش بیمه‌ای عمر و بازنشستگی، سپرده‌گذاری اختیاری و سرمایه‌گذاری در سهام حرکت می‌کنند، ولی در کشورهای جهان‌سوم غالب مردم از سطح فرهنگ و آگاهی‌های بیمه‌ای پایینی برخوردار بوده و به‌ویژه در سنین جوانی و میانسالی اصلا به آینده‌نگری، سرمایه‌گذاری بلندمدت و بیمه‌های عمر و بازنشستگی تمایل و رغبتی نشان نمی‌دهند و تنها دو‌نوع بیمه را می‌شناسند؛ ابتدا بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل و دیگری بیمه خدمات درمانی. تجربه نشان داده است که نخستین مطالبه بیمه‌شدگان جدیدالورود سازمان تأمین‌اجتماعی، دفترچه خدمات درمانی و اخذ خدمات درمانی است.
در چنین شرایطی با توجه به پایین بودن ضریب بیمه در کشور به‌طور اعم و پایین بودن میل به اخذ پوشش‌های عمر و بازنشستگی (در صنعت بیمه‌های تجاری و نیز بیمه‌های اجتماعی) چنانچه تأمین خدمات درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی (تولید یا خرید خدمات‌درمانی) را از او بگیریم یا با تابلویی دیگر نظیر بیمه سلامت ارائه شود، قطعا میزان بیمه‌شدگان این سازمان تقلیل خواهد یافت.کمااینکه در حال حاضر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر با این مشکل مواجه است و با وجود هشت‌سال فعالیت و به‌رغم اینکه خدمات درمانی آن با حق بیمه نازل و تقریبا رایگان انجام می‌شود و حق بیمه بازنشستگی آن نیز با سهم دو برابری دولت (5درصد بیمه شده و 10درصد دولت) همراه است اما در جذب بیمه‌شدگان توفیقی نداشته و از جامعه هدف سه تا شش میلیونی خود در حال حاضر کمتر از 700هزار نفر را تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده است.
متأسفانـه بخـش درمـان سازمان تأمین اجتماعی از پیش از انقلاب اسلامی تاکنون لقمه چربی بوده است که از قدیم‌الایام، پزشکان متصدی وزارت بهداری سابق تا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعلی به‌دنبال تصاحب آن بوده‌اند. با این تفاوت که دوره طاغوت، پزشکان درباری در هنگام درمان مقامات، مجوز ملوکانه گاززدن به این لقمه را می‌گرفتند، ولی در حال حاضر، عده‌ای از پزشکان در مراکز قدرت حضور یافته و بر مناصب سیاسی تکیه زده‌اند و از این طریق به دنبال تناول این لقمه چرب هستند.
به هر تقدیر بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی پیش از انقلاب از پیکره سازمان تأمین اجتماعی جدا شد (با جدایی مراکز درمانی و پرداخت سهم درمان به وزارت بهداری رفت) و بعد از انقلاب در قالب قانون الزام بخش درمان به سازمان تأمین اجتماعی برگشت و طی این مدت صدها بیمارستان و درمانگاه توسط سازمان تأمین اجتماعی ساخته شد. ولی طی یک دهه اخیر تلاش‌هایی برای جداکردن بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی انجام شد که ناموفق بود و در آخرین مورد طی مراحل تدوین قانون برنامه پنجم توسعه، قصد این کار وجود داشت که با مخالفت جامعه کارگری و بخش کارشناسی سازمان تأمین‌اجتماعی، مراکز ملکی سازمان از ادغام در سازمان بیمه سلامت مستثنی شود ولیکن با توجه به مصاحبه سرپرست سازمان بیمه سلامت (که از قضا معاون رفاه و تأمین‌اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هست) مبنی بر اینکه قرار است دفاتر اسناد پزشکی سازمان تأمین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت ادغام و دفترچه‌ها یکسان شود، به‌نظر می‌رسد پزشکان متصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مافیای تجارت درمان کشور قصد دارند حال که نتوانسته‌‌اند مراکز درمانی را از سازمان بگیرند، با تسلط بر بخش درمان غیرمستقیم سازمان عملا دسته‌چک و دستور خرج (دفترچه‌های درمان سازمان تأمین اجتماعی) را در اختیار بگیرند و همان بلایی که وزارت کار و امور اجتماعی سابق (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی) در بحث صندوق بیمه بیکاری بر سر سازمان تأمین اجتماعی می‌آورد را در بخش درمان تکرار کنند؛ یعنی خرج و مخارج بیمارستان‌های ملکی را سازمان تأمین‌اجتماعی بدهد ولی دستور خرج را پزشکان متولی سازمان بیمه سلامت صادر کنند.
وزیر بهداشت اخیراً طی سخنرانی‌ای اعلام کرده است که در حال حاضر 7/5جمعیت کشور با یک‌بار پرداخت هزینه‌های درمان به زیر خط فقر می‌روند و پرداخت از جیب بیماران 70درصد است و 10درصد مردم تحت پوشش هیچ بیمه درمانی‌ای قرار ندارند و مشخص نیست در این اوضاع نابسامان درمان مردم، چرا این وزارتخانه به دنبال تصاحب بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی است و چرا این وزارتخانه با وجود اینکه طبق اصل 44قانون اساسی باید به سمت واگذاری تصدی‌های خود برود، به دنبال افزایش دامنه تصدیگری و امور اجرایی است؟
به هر تقدیر طبق نص صریح قانون برنامه پنجم توسعه نباید مراکز درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی در بیمه سلامت ادغام شوند و تصریح شده است که بیمارستان‌های مزبور می‌توانند به بیمه سازمان سلامت، خدمات درمانی بفروشند؛ یعنی بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت می‌توانند به مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی مراجعه و خدمات درمانی دریافت کنند و سازمان بیمه سلامت پول آن‌را به سازمان تأمین‌اجتماعی بپردازد. پس در چنین حالتی نمی‌توان دفترچه‌های بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی را یکسان کرد و مهم‌تر از همه آنکه نباید دفاتر اسناد پزشکی و بخش درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی را در سازمان بیمه سلامت ادغام کرد؛ چرا که در این صورت خریدار و فروشنده یکی خواهد بود و عملا سازمان مزبور می‌تواند به منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی دست‌اندازی کرده و درآمدهای آن را دچار مخاطره ساخته و با سند‌سازی، هزینه‌های آن را افزایش دهد.
ولی مشخص نیست چرا همه، دولت، مجلس و... در پی سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی هستند درحالی‌که موازی‌کاری درمانی در بخش‌های دولتی و متکی به منابع دولتی نظیر نفت، آموزش و پرورش، کمیته‌امداد و... وجود دارد و سؤال این است که چرا وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت ابتدا به‌دنبال یکپارچه‌سازی بخش درمان حوزه‌های دولتی نظیر نفت، آموزش و پرورش، کمیته امداد و نظایر آن نیست و فقط به بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی چشم دوخته است؟ و سؤال اساسی این است که مدعیان جامعه کارگری در مجلس و... چرا سکوت کرده‌اند؟ و از همه مهم‌تر اینکه با این اتفاقات و بلایایی که وزارت بهداشت و وزارت کار بر سر سازمان تأمین اجتماعی می‌آورند، به‌نظر می‌رسد حقانیت ایجاد سازمان ملی رفاه و تأمین‌اجتماعی یا وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی بیش از پیش اثبات می‌شود و صد البته کارکرد غلط وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی سابق مدنظر نیست.
علی حیدری؛کارشناس تأمین اجتماعی
